تمتد الصراعات من اليمن عبر البحر الأحمر إلى القرن الأفريقي، وتزداد ترابطًا مع تصاعد القتال مجددًا في إثيوبيا، وتدهور العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، واستمرار الحرب الأهلية في السودان، إلى جانب التوترات المرتبطة بوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، بحسب الكاتب سيث فرانزتمان. وتتزامن هذه التطورات مع مواجهة السعودية تهديدات جماعة الحوثيين، فيما تدرس واشنطن خطواتها المقبلة تجاه إيران وحلفائها في المنطقة.

يناقش فرانزتمان في تحليل نشره الجيروزاليم بوست تشابك الأزمات في اليمن والسودان وإثيوبيا وإريتريا ومنطقة البحر الأحمر، وتأثيرها في الحسابات الأمنية لكل من مصر والسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل ودول القرن الأفريقي. ويرى التقرير أن الموقع الجغرافي للبحر الأحمر ومضيق باب المندب يجعل تطورات هذه الملفات مترابطة بصورة متزايدة، رغم أن الصراعات نفسها لا تشكل حربًا واحدة ولا تتطابق التحالفات فيها.

تصاعد أزمات القرن الأفريقي والبحر الأحمر

أظهرت تقارير نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الرياض تدرس دعم هجوم واسع النطاق في اليمن، بينما تبحث الولايات المتحدة أيضًا ما قد تفعله لاحقًا هناك.

وتكشف مراجعة لما نشرته وسائل إعلام مصرية وسعودية وإماراتية، من بينها صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، وعرب نيوز السعودية، والعين الإماراتية، عن اختلاف في قراءة التطورات الإقليمية. وتحظى هذه التطورات بأهمية بالنسبة إلى إسرائيل أيضًا، خصوصًا بعد اعترافها بأرض الصومال. كما نشر موقع «ميدل إيست آي» تقريرًا حديثًا أشار فيه إلى احتمال تنافس إسرائيل وتركيا على النفوذ في الصومال، وهو ما يعكس اتساع التداعيات الاستراتيجية للأحداث الجارية حول البحر الأحمر إلى ما هو أبعد من المنطقة المباشرة للصراع.

وتبلغ مساحة المنطقة التي تشمل بؤر الصراع في السودان والصومال واليمن وإريتريا وإثيوبيا نحو 5.5 مليون كيلومتر مربع، أي ما يقارب نصف مساحة الولايات المتحدة القارية. ويؤدي اتساع هذه المنطقة، إلى جانب تعدد الأزمات فيها، إلى تشكيل مشهد استراتيجي بالغ التعقيد.

وتشعر مصر وإريتريا والسودان بالقلق إزاء الطموحات الإقليمية لإثيوبيا، بينما تركز السعودية على اليمن والحوثيين الممتدين على حدودها الجنوبية وعبر البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه، تدرس الولايات المتحدة خياراتها في اليمن، بالتزامن مع مواجهتها إيران في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.

وزادت واشنطن كذلك ضغوطها على الجيش السوداني بسبب الحرب الأهلية في السودان، ودعت إلى وقف إطلاق النار، لكنها لم تحصل عليه خلال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة. وقد تكون هناك ملفات أخرى تتحرك بالتوازي، من بينها الصراع في ليبيا، في ظل تقارير تحدثت عن وجود صدام حفتر في الإمارات لإجراء لقاءات خلال سبتمبر.

وتقف إثيوبيا في قلب أحد محاور الأزمة المتصاعدة. فقد أدى تجدد القتال الذي يشارك فيه «جبهة تحرير شعب تيجراي» وجماعات مسلحة أخرى إلى تقويض اتفاق بريتوريا لعام 2022، الذي أنهى الحرب المدمرة في إقليم تيغراي. وأعلنت الجبهة تحالفها مع ست جماعات مسلحة أخرى قبل وقت قصير من اندلاع أحدث موجة من القتال، وفقًا للتقارير التي استند إليها التحليل.

وتشابك القتال داخل إثيوبيا مع تدهور علاقاتها بجيرانها. فقد قطعت أديس أبابا العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا بعد اتهام أسمرة بممارسة أنشطة عدائية، بينما رفضت إريتريا هذه الاتهامات. واتهم مسؤولون عسكريون إثيوبيون أيضًا إريتريا والسودان ومصر بدعم قوى تقاتل الحكومة الفيدرالية، فيما تنفي الدول الثلاث أي تورط. وطردت مصر مؤخرًا دبلوماسيًا إثيوبيًا في خطوة جاءت بالمثل بعد طرد إثيوبيا دبلوماسيًا مصريًا.

وحافظت مصر على مسافة واضحة من الصراع الداخلي في إثيوبيا. ونقلت «الأهرام» عن مصدر مصري قوله إن الأزمة شأن إثيوبي داخلي، مشددًا على سياسة القاهرة المعلنة القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل. كما رفضت القاهرة محاولات الربط بينها وبين الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا، لكنها تبدو في الوقت نفسه منخرطة في مباحثات بشأن التطورات مع إريتريا والصومال والسودان.

الخلافات بين مصر وإثيوبيا وأهمية الوصول إلى البحر

ترتبط مصر وإثيوبيا بخلافات استراتيجية قديمة، يأتي نهر النيل في مقدمتها. ويتصل هذا الخلاف بسد النهضة الإثيوبي والنيل الأزرق. وتشير «أفريكا نيوز» إلى أن النزاع يمثل أحدث فصل في خلاف ممتد منذ سنوات بين البلدين بشأن «سد النهضة الإثيوبي الكبير».

ولا تقتصر الخلافات على ملف المياه. فقد فقدت إثيوبيا ساحلها عندما حصلت إريتريا على استقلالها عام 1993. ومنذ ذلك الحين، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه مسألة مهمة للمصالح الاقتصادية والأمنية لبلاده.

وتشير التقارير إلى اعتماد إثيوبيا بدرجة كبيرة على الممر الذي يربطها بميناء جيبوتي، بينما تحدث آبي أحمد بصورة أكثر حزمًا عن الخسارة التاريخية للساحل الإثيوبي. ويضع ذلك إريتريا في موقف شديد الحساسية، إذ سبق أن تعاونت إثيوبيا وإريتريا ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب 2020-2022، رغم تاريخهما الحافل بالصراع.

لكن هذا التقارب تراجع بعد اتفاق بريتوريا الذي لم يشمل إريتريا. وأدى تركيز إثيوبيا لاحقًا على الوصول إلى البحر الأحمر إلى زيادة مخاوف أسمرة.

وبالتالي، لا يمكن النظر إلى الأزمة باعتبارها مجرد جولة جديدة من القتال داخل إثيوبيا، إذ تقع عند تقاطع الخلاف حول النيل، والحرب في السودان، والتنافس على البحر الأحمر.

وعلى الجانب الآخر من البحر الأحمر، تضيف اليمن عنصرًا جديدًا إلى هذه الصورة الاستراتيجية المتشكلة. فقد تحولت جماعة الحوثيين خلال العقد الماضي من حركة تمرد يمنية إلى طرف إقليمي قادر على تهديد السعودية وحركة الملاحة البحرية في باب المندب. ويحظى الحوثيون بدعم إيران، ويمتلكون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة بعيدة المدى.

ويربط التعاون بين إيران والحوثيين اليمن بالمواجهة الأوسع بين طهران وواشنطن وشركاء الولايات المتحدة الإقليميين. ويجعل ذلك التطورات على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر أكثر ارتباطًا بالبيئة الأمنية التي تواجه السعودية ودول الخليج الأخرى.

حسابات واشنطن والرياض وممر باب المندب

تدرس إدارة ترامب خياراتها في ظل تصاعد هذه التوترات. ووفقًا لأحد التقارير التي نقلتها «العين» عن مصادرها، عقد مسؤولون أمريكيون كبار اجتماعًا في كامب ديفيد في 2 أكتوبر لمناقشة ملفي إيران واليمن. وضم الاجتماع، بحسب التقرير، نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في الأمن القومي. وناقش المجتمعون اليمن بصورة خاصة، في إطار بحث واشنطن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحوثيين.

وتواجه السعودية حسابات مختلفة. فقد سعت الرياض إلى خفض التصعيد، مع تأكيدها أن الهجمات على المملكة لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى. وجدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا تفضيل المملكة للحلول الدبلوماسية، مع التأكيد أن الرياض سترد على التهديدات التي تمس أمنها.

كما رأى رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل أن ضبط النفس شكّل تاريخيًا سمة للسياسة السعودية، لكنه أشار إلى أن هذا النهج له حدود عندما تتعرض سيادة المملكة للتهديد.

ويبرز هنا تشابه تاريخي لافت؛ فقد وقفت السعودية ومصر على طرفي نقيض خلال الحرب الأهلية في شمال اليمن في ستينيات القرن الماضي، عندما تدخلت القوات المصرية لدعم الحكومة الجمهورية في اليمن. واستحضر الأمير تركي تلك المرحلة أثناء حديثه عن الحسابات الأمنية للمملكة في الوقت الراهن.

أما اليوم، فتختلف التحالفات. وتتقاطع مصالح مصر والسعودية في منع تفاقم حالة عدم الاستقرار حول البحر الأحمر. وترتبط أمنية البحر الأحمر بالنسبة إلى مصر مباشرة بالمداخل المؤدية إلى قناة السويس، بينما تشمل المنطقة البحرية ذاتها الساحل الغربي للسعودية والممرات المؤدية إلى اليمن.

وهنا تتقاطع تطورات اليمن والقرن الأفريقي. ويشكل باب المندب الحلقة الجغرافية الضيقة التي تربط بين المنطقتين. وتقع اليمن عند مداخله الشمالية الشرقية، بينما تقع جيبوتي وإريتريا على الجانب الأفريقي. ويمتد السودان شمالًا على ساحل البحر الأحمر، في حين يدفع افتقار إثيوبيا إلى ساحل بحري أديس أبابا إلى البحث عن وصول أكثر أمنًا إلى الممرات البحرية.

ولا يمثل إيران والحوثيون سوى بُعد واحد من أبعاد عدم الاستقرار في البحر الأحمر. وقد يضيف احتمال تجدد الصراع بين الدول في القرن الأفريقي بُعدًا آخر. وتتمثل الأولوية بالنسبة إلى إريتريا في الحفاظ على سيادتها وساحلها في ظل الضغوط الإثيوبية من أجل الوصول إلى البحر. أما إثيوبيا، فتعتبر اعتمادها على جيبوتي نقطة ضعف استراتيجية تسعى إلى تقليصها.

وتنظر مصر إلى إثيوبيا أيضًا من زاوية الخلاف حول النيل، بينما تخوض السودان حربها الأهلية الخاصة وتتبادل الاتهامات مع إثيوبيا بشأن دعم قوى معادية. وتواجه السعودية تهديدات الحوثيين وتسعى إلى حماية ساحلها على البحر الأحمر، في وقت تحدد فيه واشنطن مدى استعدادها للمضي في مواجهة إيران والحوثيين.

وقد تنخرط دول إقليمية عدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الصراعات، من بينها الإمارات في القرن الأفريقي، بينما تشارك تركيا أيضًا في المشهد الصومالي.

ولا تشكل هذه الصراعات حربًا واحدة، كما أن التحالفات بينها لا تصطف بصورة واضحة في اتجاه واحد. لكن الجغرافيا تربط بينها بصورة متزايدة. ويربط البحر الأحمر وباب المندب القرن الأفريقي باليمن والسعودية ومصر، وصولًا في النهاية إلى البحر المتوسط.

ويعني ذلك أن اندلاع صراع جديد بين إثيوبيا وإريتريا لن يبقى بالضرورة أزمة محصورة في القرن الأفريقي. فمع استمرار الحرب في السودان، ونشاط الحوثيين في اليمن، واتساع نطاق المواجهة مع إيران، قد تضيف أي مواجهة جديدة طبقة أخرى من عدم الاستقرار على امتداد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

https://www.jpost.com/middle-east/article-910462